الرياض - رامي الباز :علمت " الوئام " ان مجلس الشورى السعودي وضع ضمن جدول أعماله دراسة إلغاء صدور صكوك الإعسار إلا بعد تكوين لجنة مكونة من وزارة التجارة والداخلية أو الإمارة أو هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة ومحاسب قانوني بحيث تدرس حالة المعسر وكيف خسر المال وأين صرفه وهل في نفس التجارة المتفق عليها بينه وبين شركائه بموجب مستندات ووثائق أو فواتير سليمة مصدق عليها من جهات التعامل وإذا كانت الأموال صرفت في أمور خاصة لا يعطى صك إعسار ويسجن فترة طويلة حتى يسدد ما عليه إذا تبين علين النصب والاحتيال واللامبالاة وأخذ أموال الناس بالباطل.وسيطرح مجلس الشورى عدم إستغلالية المعسر للصك في مشكلة أخرى غير التي صدر من أجلها ويختم على الصك بذلك، وفي حالة استخدامه الصك لأي غرض آخر يسحب منه فوراً ويسجن. وكانت الساحة الإقتصادية السعودية شهدت طوال الخمس سنوات الماضية انتشاراً كبيراً في تعثر المساهمات العقارية والإقتصادية والتجارية بمختلف انواعها تحت قيادة رجال أعمال معروفين استطاعوا الحصول على صكوك إعسار أصبحت تحميمهم من الملاحقات الحقوقية.



أكثر...