دبي (سبق) : قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان، إن هناك خمس دول فقط في العالم ما تزال تطبق عقوبة إعدام "الأطفال والقصر"، هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، التي قامت مجتمعة بإعدام 32 قاصراً منذ عام 2005.وزعمت المنظمة، حسبما ذكرت "سي ان ان" وجود غموض في التعابير المستخدمة في قوانين تلك الدول الوارد ذكرها لجهة تحديد سن البلوغ، الأمر الذي يدفع نحو توسيع دائرة تعرض الأطفال للعقوبة، مضيفة أن أزمة عدم تسجيل المواليد، وغياب الوثائق التي تثبت عمرهم، تحضر بقوة أيضاً في اليمن والسودان.وقالت المنظمة، في تقرير حمل عنوان "آخر المعاقل: القضاء على عقوبة إعدام الأحداث" إن وضع حد لإعدام الأشخاص جراء جرائم ارتكبوها وهم في سن الطفولة في تلك الدول "من شأنه أن يسفر عن التنفيذ العالمي الشامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث."وورد في التقرير إنه منذ عام 2005 جرى إعدام 32 شخصاً من الأحداث المخالفين للقانون في تلك الدول، بينهم 26 في إيران واثنان في كل من السعودية والسودان وواحد في كل من باكستان واليمن، إلى جانب وجود أكثر من 100 قاصر ينتظرون تنفيذ أحكام مماثلة بحقهم.وقالت كلاريسا بينكومو، باحثة حقوق الطفل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن تعميم حظر إعدام القصّر حول العالم بحاجة إلى موافقة هذه الدول الخمس، وتابعت قائلة: "هذه المعاقل القليلة المتبقية يجب أن تتخلى عن هذه الممارسة الوحشية حتى لا يُعدم أحد ثانية أبداً جراء جريمة اقترفها وهو طفل". وتشير المنظمة إلى أن الغالبية العظمى من حالات إعدام الأحداث تقع في إيران، حيث يمكن للقضاة فرض عقوبة الإعدام إذا ما تبين "بلوغ" المدعى عليه، ويتحدد ذلك قانوناً ببلوغ الفتاة تسعة أعوام والفتى 15 عاماً، مضيفة إلى أن 130 حدثاً ينتظرون تطبيق العقوبة بحقهم في البلاد.شرح الصورة : عملية إعدام في إيران - مصدر الصورة : (سي ان ان)



مصدر الخبر وأكثر ^.^