خاص ( الوئام ) المدينة المنورة :رفضت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة (فرع ديوان المظالم) الدعوى المقدمة من أكثر من 85 مواطنا ضد ثلاث جهات حكومية هي أمانة منطقة المدينة المنورة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة ووزارة التجارة يطالبونها بتعويض مادي قدرة ( ملياري ريال ) جراء ما لحقهم من أضرار بسبب تلوث بيئي نتج من مستنقعات كيماوية ملوثة في منطقة حمراء الأسد بالمدينة المنورة قالوا أنها تسببت لهم في أمراض سرطانية مات بعضهم منها ولازال آخرين يعانون وهم على قيد الحياة من تبعات التلوث على أجسامهم. وكانت الدائرة الإدارية الثانية والعشرون قد عقدت جلستها صباح أمس الثلاثاء للبت في القضية بحضور محامي المدعين سعود الحجيلي ومحامين من الجهات الحكومية المتسببة في وجود المستنقعات الملوثة . واستمع الجميع لمنطوق الحكم الذي نص على رفض الدعوى المقدمة من المواطنين ضد تلك الجهات دون أن ينطق رئيس الدائرة المعنية بسبب الرفض إلا أن مصادر خاصة لـ (الوئام) أكدت أن رفض القضية حددته الدائرة بعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين الأمراض التي أصيب بها المواطنون وبين التلوث البيئي في تلك المنطقة, حيث التقارير المرفقة في ملف القضية تثبت وجود التلوث البيئي وضرره على الإنسان, بينما ليس هناك تقارير تثبت نشوء المرض في كل مدعي بسبب هذا التلوث البيئي الأمر الذي رفضت من أجله الدعوى.وقد حددت الدائرة يوم 19 من الشهر الجاري موعداً لتسليم الأطراف نسخة الحكم الغير قابلة للتنفيذ, والخاضعة للاستئناف لمدة شهر, ترفع بعدها القضية لهيئة التدقيق بالرياض للبت إما في تأييد الحكم, أو إبداء الملاحظات عليه, أو رفضه والأمر بإعادة النظر في القضية مرة أخرى .شرح الصورة : برك ومستنقعات مائية ملوثة في منطقة حمراء الأسد بالمدينة المنورة



أكثر...